در حالي كه برآوردهاي اوليه حكايت از عزم دولت براي افزايش ١٠ درصدي حقوق كارمندان دولت داشت، اخبار رسيده نشان مي‌دهد ميزان افزايش حقوق در سال آينده ١٢ درصد خواهد شد.
در صورت تصويب اين ميزان افزايش، رشد حقوق كارمندان دو درصد كمتر از سال جاري خواهد بود. برخي تحليل‌هاي مقدماتي نشان مي‌دهد كاهش دو درصدي افزايش دستمزد به دليل كاهش نرخ تورم پيش بيني تحقق تورم تك رقمي در سال آينده اتفاق خواهد افتاد. افزايش حقوق كاركنان دولت يكي از مهم‌ترين اجزاي تعيين كننده در هزينه‌هاي جاري دولت است، چراكه تا بيش از ٨٠ درصد اين هزينه‌ها را در بر مي‌گيرد.
درصدي كه البته بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه متناسب با تورم دوره تعيين مي‌شود. اين در حالي است كه با وجود تمامي گمانه زني‌ها و اعداد و ارقام مطرح شده در رابطه با ميزان افزايش حقوق كاركنان دولت - آن هم در شرايطي كه تورم در روند نزولي قرار دارد - آخرين اخبار دريافتي از منابع آگاه حاكي از آن است كه دولت در لايحه بودجه سال آينده ميزان ١٢ درصدي را براي افزايش حقوق كاركنان در نظر گرفته است.